نوشهرنیوز- فرماندار نوشهر از تعیین مهلت دو ماهه برای سهامداران شرکت لنت‌سازی نوشهر برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و کارگران این شرکت خبر داد.

 محمدعلی قمی اویلی در پی انعکاس نامه کارگران این شرکت به معاون سیاسی استاندار مازندران  اظهار داشت: مشکلات شرکت لنت‌سازی و کارگران آن به حدود 10 ماه پیش تاکنون رسیده که با توجه به اشتغال حدود 50 نفر از افراد بومی شهرستان، مطالبات این افراد، جلوگیری از هر تنش اجتماعی به سبب اهمیت موضوع فرمانداری نوشهر به آن ورود پیدا کرد.
وی بیان داشت: در پی اختلافاتی که بین سهامداران شرکت پیش آمده بود 58 درصد از سهام به فردی واگذار شد و این فرد بدون اطلاع به مراجع قانونی، کار نقل و انتقال صورت گرفت و فرد مذکور به دلیل ناآشنا بودن از وضعیت شرکت، تنها به امید فضای تجاری آن وارد این ماجرا شد.
قمی ادامه داد: همچنین سهام منتقل شده از مسیر ثبت قانونی انجام نشد و به این علت هیئت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده و این مشکلات تا به امروز ادامه داشته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: به همین علت چندین جلسه در فرمانداری نوشهر تشکیل شد و در آخرین جلسه آن که روز چهارشنبه گذشته و با حضور روسای کار و تامین اجتماعی، صنعت و تجارت و بیمه، سه نفر از نمایندگان کارگران و سهامداران 42 درصدی و سهامدار 58 درصدی برگزار شد نسبت به رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شده است.
فرماندار نوشهر یادآور شد: پرداخت نشدن چهار ماه حقوق کارگران، حق بیمه آنان که ماهانه مبلغ 5 میلیون بوده، تعیین تکلیف 12 نفر از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی 28 نفر از دیگر کارگران از موارد مطرح شده در این جلسه بود که فرصت دو ماهه به سهامداران داده شد که یا برای تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل اقدام کنند و یا اینکه اعلام ورشکستگی کنند تا اقدام قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه نامه مذکور قبل از انجام جلسه فوق بوده و همچنین با توجه به شکایاتی که از قبل صورت گرفته و رای صادر شده از هیئت اختلاف اداره کار، تعدادی از ماشین‌آلات این شرکت بلوکه و توقیف شده که مسیر حل مشکل را با اختلالاتی مواجه کرده، اما اگر در ادامه سهامدار 58 درصدی روشی منطقی را برگزیند و نسبت به مصوبات تمکین و اجرا کند می‌توان مشکل را برطرف کرد.
فرماندار نوشهر در پایان اذعان داشت: برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران نیز تا دو هفته باید 20 میلیون تومان واریز شود و هر یک از سهامداران به میزان سهم خود نسبت به پرداخت آن در این مدت اقدام کنند.